توضيح هام بخصوص قرار سلطة النقد الفلسطينية بشأن تأجيل أقساط القروض البنكية

نهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة لإعلان سلطة النقد الفلسطينية بشأن تأجيل تحصيل دفعات أقساط القروض البنكية، توضح إدارة الهيئة للجمهور الكريم بأن هيئة التقاعد تعمل بموجب قانون التقاعد العام ووفق قرارات مجلس الإدارة بالخصوص، وقد استطاعت الإستمرار بصرف قروض شهرياً للموظفين وفق أحكام القانون في ظل كافة الأزمات السابقة حيث تمكنت الهيئة من رفع سقف القروض الشهرية من 5 مليون شيقل لتصل إلى 10 مليون شيقل، وهو ما ساهم في تعزيز صمود موظفي القطاع العام في تسديد الإلتزامات الطارئة والأساسية، وهو ما يعتبر ملجأ سهل للموظفين بدون شروط وكفالات كما شكل ذلك رافعة مستدامة للإقتصاد المحلي. وحيث أن مخصصات القروض محدودة فإن تأجيل أقساط القروض يترتب عليه حرمان الموظفين أنفسهم من صرف قروض جديدة،

وعليه فإن هيئة التقاعد الفلسطينية لا يمكنها حاليا تأجيل أقساط القروض وندعو الجميع بالتظافر وتفهم أولويات العمل من أجل المصلحة العامة. هذا، وستبقى الهيئة على استعداد طيلة فترة هذه الحالة من الطوارىء بتقديم الدعم المطلوب، وستتخذ القرارات المناسبة وفق متطلبات المرحلة.