أعضاء مجلس الإدارة
1- معالي الدكتور/ ماجد عطا الحلو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة
2- السيد الدكتور/ طارق أسعد الحاج عضو- نائب رئيس مجلس الإدارة
3- معالي الدكتور / ماجد عطا الحلو عضو – رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية
4- معالي الدكتور/ موسى أبو زيد عضوا
5- السيد اللواء/ محمد يوسف عضوا
6- السيد/ عبد الجبار سالم عضوا
7- السيد/ ذيب أحمد فضل عضوا
8- السيد/ ضرار طوقان عضوا
9- السيدالدكتور / هاني حسن نجم عضوا
تحدد المواد (39 – 54) من قانون التقاعد العام آلية تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة وتنظم آلية العمل واتخاذ القرارات والمهام الموكلة له، وشروط العضوية والفصل. يتكون مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية من (9) أعضاء بحيث يصدر مرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتعيين الأعضاء بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، وتحدد مدة العضوية لأربع سنوات يجوز تمديدها. ويكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسئولا أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. تكون اجتماعات المجلس قانونية، إذا حضرها ثلثي الأعضاء، وتؤخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.
مهام مجلس الإدارة
وفقـاً لأحكام هذا القانون يقـوم مجلس الإدارة بالإشـراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسـؤولياتـه:
- تحديد سـياسة اسـتثمارية لأموال الهيئة مع مراعاة مبدأ الديمـومة، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية مكتوبة، وتحديد معايير وآليات للاستثمارات، وبشكل خاص يجب على السياسة الاستثمارية أن تحدد:
- فئات الموجودات المسموح بامتلاكها.
- توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاطر والأدوات المالية.
- إقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة.
- التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعلق بأعماله وواجباته.
- تصميم ومراقبة وإعادة النظر في معايير مراقبة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل.
- مراقبة تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات التفصيلية بما في ذلك صياغة تعليمات وإجراءات مكتوبة من أجل التعرف وتحديد حالات تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات لحل هذه التضاربات، ووضع ميثاق شرف لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة.
- مراجعة التدقيق السنوي والبيانات المالية السنوية، والمصادقة على التقرير السنوي حول نشاطات الهيئة وتقييم الموجودات المقدم من رئيس الهيئة.
- العمل على تنفيذ عملية توعية للمشتركين والمستفيدين المستحقين وغيرهم ممن لهم علاقة في التقاعد، بما في ذلك الإفصاح وفي الوقت المناسب عن المعلومات الضرورية لمنتسبي النظام والمتقاعدين بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم المالية وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة بذلك.